الرئيسية » تحت القبة » عطية يطالب الحكومة بحجب المواقع الاباحية تيمنا بحجب ببجي

عطية يطالب الحكومة بحجب المواقع الاباحية تيمنا بحجب ببجي

خليل عطيةجلنار الاخباري – طالب النائب خليل عطية في مءكرة له بعث بها الى رئيس الوزراء حجب المواقع الاباحية تيمنا بحجب لعبة ببجي وبحسب النص التالي:-

دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز الأفخم،

رئيس الوزراء

قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باتخاذ قرار سريع وجرئ لحجب لعبة البوبجي (PUBG) مشكورة على دورها الرقابي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكداً دعمي ومساندتي لهذا القرار لما له من أثر إيجابي بحماية مصالح المستفيدين ومتلقي الخدمة نظرا لما اطلعنا عليه من تقارير تؤكد تأثير هذه اللعبة على الحالة النفسية للمستخدم لما تسببه من إنغلاق إجتماعي وتعزز لدى للأطفال فكرة التطرف والعدوانية والتفكك الأسري۔

نعم تابعت الهيئة الأثار السلبية دولياً ومحلياً وكان أهمها تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والذي بين الأثار الخطيرة على مستخدمي اللعبة، وفي هذا المقام، اسمحوا لنا يا دولة الرئيس التساؤل هنا ما الذي يمنع الهيئة من القيام بدورها المهني والرقاني بحجب المواقع الإباحية والتي هي أشد خطورة مما يتصوره العقل؟ أليس في هذه المواقع مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وللأعراف والتقاليد العربية الأصيلة؟ ثم إلا تعلم الهيئة بأن عدد زوار أحد هذه المواقع وصل إلى 110 آلاف بين زائر ومتصفح في اليوم الواحد أعمارهم تتراوح بين 17 و25 سنة! فالخطر يكمن لهذه الفئه العمرية التي من المفروض أن تكون في قمة عطائها وانتاجيتها، وبالابقاء على هذه المواقع مفتوحة ومتاحة يتم هدر طاقاتها وتوجيهها بشكل سلبي، وكأن الأمر أصبح يجب التعايش معه ويؤخذ على أنه طبيعي والكل يعلم أن في ذلك تشجيعاً على خلق الجرائم لا سيما الواقعة على الأشخاص وانتشار الفحشاء۔ ألا تعلم الهيئة الحالة النفسية والصحية التي تؤثر على متصفحي المواقع الإباحية؟
دولة الرئيس
لا نريد توضيحات أو اجابات۔۔۔ نريد قراراً جريئاً وتوجيهاتكم بالمباشرة بحجب تلك المواقع الإباحية، علماً يا دولة الرئيس أن هذا مطلب شعبي منذ أكثر من 10 سنوات وللان لم يتخذ قرار بذلك، علما أن دولا عديدة في المنطقة اتخذت الاجراءات لحجب مثل هذه المواقع مثل الشقيقتين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حفاظا على شبابها۔

واقبلوا فائق الاحترام
اخوكم النائب م . خليل عطيه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*