الرئيسية » منبر جلنار الحر » حماية الصحفيين: الصحافة لم تُدقق في صحة فيديو حادثة “الكلاب البوليسية” في بلدية إربد

حماية الصحفيين: الصحافة لم تُدقق في صحة فيديو حادثة “الكلاب البوليسية” في بلدية إربد

كلاب بوليسية بلدية اربد
 “النسخ واللصق” يحرم الجمهور من تنوع المعلومات ويقلل الثقة بمصداقية الإعلام.
 41 مادة نُشرت و(92.7 %) نسبة المواد المكررة…و (70.7 %) مادة مكررة بمصادر معرفة.

جلنار الاخباري – كشف تقرير رصد الإعلام الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن نشر 41 مادة صحفية مكررة لتغطية حادثة استخدام الكلاب البوليسية قبيل زيارة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لبلدية إربد منها 6 مواد في الصحف اليومية الأربعة، وبنسبة (14.6%)، و35 مادة في وسائل الإعلام الإلكتروني وبنسبة (85.6 %).
وقال التقرير الذي صدر عن المركز اليوم ويغطي الفترة من (15ـــــــ 21/7/2019) إن وسائل الإعلام في عينة الرصد استخدمت ثلاثة فيديوهات مسربة لتعزيز مصداقية ما تنشره في 15 خبرا وتقريرا تمثل (36.6 %) من إجمالي ما تم رصده.
وأشار تقرير الرصد أن وسائل الإعلام في عينة الرصد استخدمت الفيديوهات اعتمادا على ما تم بثه في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الوسائل في عينة الرصد عن مصدرها، فإن وسائل إعلام أخرى أبقت مصدر الفيديوهات مجهولا؛ مما يؤثر سلبا على مصداقيتها.
وأضاف التقرير أن عينة الرصد نشرت 11 مادة عن استخدام الكلاب البوليسية في تفتيش مبنى بلدية إربد وبنسبة (26.8 %)، كما نشرت 13 مادة لتغطية بيان مديرية الأمن العام وبنسبة (31.7%)، و9 مواد لتعليقات الرزاز على الحادثة وبنسبة (22.0%)، و5 مواد للاجتماع الشعبي وبنسبة (12.2%).
وأكد التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تعمل على التأكد من مصداقية الفيديوهات، ولم تتصل بالجهات المعنية للتأكد من مصداقية الحادثة لتقديم معلومات موثقة وموسعة، معتمدة فقط على الفيديوهات، إلى جانب تأخر مديرية الأمن العام في إصدار بيان توضيحي.
وبحسب نتائج التقرير فإن وسائل الإعلام اعتمدت في تغطية استخدام الكلاب البوليسية في بلدية إربد على مصادر معرفة في 29 مادة مكررة وبنسبة (70.7 %)، مقابل اعتمادها على المصادر المجهولة في 12 مادة مكررة وبنسبة (29.3 %).
وأظهرت نتائج الرصد اعتماد وسائل الإعلام على تعددية المصادر في 5 مواد مكررة بنسبة (12.2 %)، متساوية بذات النسبة والعدد مع تعددية عرض الآراء، بينما كانت نتيجة المعالجة القانونية صفر بالمئة، فلم تقم أي من وسائل الإعلام في عينة الرصد بتقديم أية إشارة قانونية للحادثة.
وبلغت نسبة المواد المكررة (92.7%) تمثل 38 مادة مكررة وهي نسبة عالية جدا وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن نسبة الاعتماد على الخبر المكرر بلغت (56.1 %) تمثل 23 خبرا مكررا، ثم الاعتماد على البيان الصحفي وبنسبة (29.3%) تمثل 12 مادة مكررة، ثم التقارير الصحفية المكررة وبنسبة (9.8%) تمثل 4 مواد مكررة.
وأوضح التقرير أن عدم اعتماد المؤسسات الإعلامية في عينة الرصد على متابعة القضية والاستعانة بمصادر خاصة بها أدى إلى اعتماد التكرار؛ مما انعكس سلبا على مضمون المعلومات التي قدمتها هذه الوسائل للجمهور.
وأوصى التقرير الاهتمام بتحقيق معايير المصداقية بالحيادية والموضوعية والاعتماد على مصادر موثوقة ومعرفة لدعم مصداقية النشر، وإنتاج مواد خاصة لتحقيق التميز والمنافسة بدلا من استسهال النسخ واللصق وتكرار نشر ما ينشر، والالتزام أكثر بالإفصاح عن المصادر خاصة إذا كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على فحص مصداقيتها قبل نشرها، حتى تتلافَ الترويج لمعلومات غير موثقة مصدرها منصات التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى الجهات المعنية بالحدث “أياً كانَ” لاستقاء المعلومات والتعليقات الموثقة لتدعيم مصداقية المعلومات المقدمة للجمهور، مما يعزز ثقته بالوسيلة الإعلامية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*