الرئيسية » الرئيسية » الغارمات بين ناري السجن أو الضياع

الغارمات بين ناري السجن أو الضياع

الغارمات

150مليون دينار أردني حجم قروض صندوق المرأة النساء الغارمات
جلنار الاخباري – نورالسعدي -اذاعة صوت الظليل

_بينت إحصاءات صندوق المرأة أن حجم القروض 150 مليون دينار من خلال تقديم 400 الف تمويل وبنسبة سداد وصلت 99% قدمت من خلال30 فرعا للصندوق منشرة في كافة انحاء المملكة واغلب التمويلات لغايات منها تقديم المال فقط وبضمانات قاسية وبنسبة ربح اعلى من البنوك.
ووضحت أن هذه المشاريع التي يتم تمويلها عددها كبير لكنه لا يعني نجاح الصندوق لان عدد المشاريع الناتجة لا يوجد احصاءات واضحة لها من الصندوق ولا يتم متابعة المشاريع والتحقق قبل اعطاء القرض، وان الهدف منه ليس بناء مشروع يُمكن المرأة وانما الهدف منه ماديا دل عليه التساهل في منح القروض.
وأكدت أنه تحت مسمى صندوق المرأة وتمكين المرأة اقتصادياً أصبح بالصندوق مشاريع غير انتاجية مثل تمويل الولادة والجامعي والفائدة والارباح تعود على الصندوق فقط حتى مشاريع التمويل الاقتصادية لتمكين المرأة لا يتم تتبعها.
ووفقا للتقرير، بلغت إيرادات الفوائد على تلك القروض نحو 12.2 مليون دينار، أما قيمة عمولة الدفعات المتأخرة فكانت حوالي مليون و 38 ألف دينار.
وحسب آخر تقرير سنوي صادر عن صندوق المرأة، فإن “قيمة إجمالي القروض الممنوحة بلغت 22.8 مليون دينار”، مع الإشارة إلى أن 97% من المقترضين نساء”.
ووفقا لتقارير صحفية منشورة يقدر عدد الغارمات نحو 34 ألف سيدة أردنية مطلوبة للقضاء، لعدم قدرتهن على سداد قروض تمويلية لجهات قامت بتمويلهن، بهدف إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تعمل على تحسين مستوى معيشتهن وأسرهن، أي أن 75% من السيدات المحتجزات في مراكز الإصلاح تم إيقافهن على قضايا مالية جراء قروض المرأة.
وأكدت التقارير أن معظم النساء اللواتي حصلن على قروض غير قادرات على التسديد في الوقت الذي يتم رفض تسوية واعادة هيكلة هذه القروض ويتم رفع قضايا عليهم بالمحكمة بالاضافة لدفع القرض يضاف اليها اتعاب المحامي ايضاً,ودفع الغرامة المترتبة على التأخير في تسديد الدفعات ايضاً.
واستنكر ناشطون بالنسبة للتساهل من قبل المؤسسات في منح النساء قروض مالية وعدم تتبع المشروع والذي مفروض ان من مردوده تسدد دفعات القرض لان اغلب النساء الذين لا يعملن ولا دخل لهن يقترضنا ويتم منحهم القرض من دون اي ضمانات.
وهذا التساهل يعرض المقترضات الى كابوس عدم القدرة ع السداد الذي سينتهي بملاحقتهم قانونياً ووضغهم بالحبس وهذا مرفوض في مجتمعنا، وتم استغلاله من قبل هذه المؤسسات كنقطة لضمان حقهم من الأموال.
هذا ما يعني أن هذه المشاريع بدل من وجودها لتمكين المرأة اصبحت سبيل لاستغلال المرأة أكثر من قبل أخاها أو خطيبها أو زوجها وحتى صديقاتها وهناك الكثير من الققص الواقعية الموجودة.
ودعا ناشطون تشديد الرقابة ع هذه المؤسسات لتكون اكثر حرصاً على بناء مشروع ناجح يمكن المرأة اقتصادياً اكثر من حرصها لاستغلال المرأة في تسديدها القروض بأي شكل كان والا ستتعرض للحبس.
وبينت احدى الغارمات (س) أنها أخذت قرض 800 دينار من صندوق المرأة على اساس فتح صالون نسائي في المنزل ولم يتم الكشف عن الادوات التجميلية اللازمة وكان هدفها الحقيقي أخذه لتسديد ديون على زوجها والتزمت
في تسديد القرض.
وأضافت في اخر اربع دفعات ادخل ابنها المستشفى وتوقفت عن دفع القروض فرفعت دعوى عليها بالمحكمة وسددت المبلغ واتعاب المحامي ايضاً ولم تستطع تسديد ما تبقى بعدها فحبس زوجها على مبلغ صغير كونه كفيل مما اجبرها على اخذ قرض أخر مرة اخرى لاخراج زوجها من السجن.
وبينت مديرة هيئة تنظيم النقل البري بمحافظة الزرقاء لبنى عبد الهادي بعد اختيارها للحديث عن القطاع النسائي الاداري الشبابي وما تواجه’ النساء من صعوبات امام جلالة الملك عند زيارته لمحافظة الزرقاء في 2/3/2019 أنها اختارت الحديث عن الغارمات.
وقالت لبنى ان ما دفعها الحديث عن النساء الغارمات معرفتها واطلاعها على معاناة النساء من ضغوطات بسب القروض وسجن الكثير منهم على مبالغ مالية صغيرة.
واضافت أن الحظ حالفها باختيارها الحديث امام جلالة الملك عبدالله الثاني وقالت كعادته جلالة الملك وعد وأوفى ومن هنا انطلقت حملت التبرع للنساء الغارمات.
وأكدت أنه من ضمن الحلول الاخرى متابعة البنك المركزي الاردني لهذه المؤسسات وشركات التمويل الصغيرة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس بعد توجيهات جلالة الملك تم تشكيل فريق عمل لمتابعة موضوع الغارمات وتجميع تبرعات في صندوق الزكاة لسداد المبالغ التي لا تتعدى 100 دينار عن الغارمات.
وأضاف أنه عقد اجتماع البنك المركزي مع شركات التمويل الصغيرة وعددها 9 وتم التبرع من قبل هذه الشركات والشركات الاخرى للسداد عن الغارمات.
وبين ان هذه الشركات التمويلة الصغيرة ستخضع لرقابة مشددة وتفتيش دائم لتأكد من عدم تهاونهم في منح القروض وتأكدهم من بناء المشاريع الصغيرة كما هو متفق.
وأكد أن هناك دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي لحماية اي عميل يتعامب مع البنوك او شركات التمويل الصغيرة ويمكن تقديم الشكوى الكترونياً ايضاً ويتم النظر في الشكوى فوراً.
ووضح مدير عام صندوق الزكاة د.عبد السميرات أن شروط محددة للتسديد عن الغارمات، ان يكون دخل الاسرة 600 فما دون وان تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.
وأضاف عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرىوان يكون المبلغ المترتب على الغارمة اقل من 1000 دينار حتى يتم السداد عنها، مؤكدا على أنه تم السداد عن 6000 غارمة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*