الرئيسية » كتاب » سلطة مطلقة بيد رؤساء البلديات.. يخالفون القانون والنظام والتعليمات وبإيجاز ديوان المحاسبة!

سلطة مطلقة بيد رؤساء البلديات.. يخالفون القانون والنظام والتعليمات وبإيجاز ديوان المحاسبة!

محمد حوامدهكتب محمد الحوامدة”أبو مصعب”
عام 2017م تم تعديل نظام موظفي البلديات.. وصدر حينها قرارا لمجلس الوزراء في عهد الدكتور هاني الملقي.. بما نصه: (لا يجوز التعيين على حساب الأجور اليومية في البلديات إلا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الأجور اليومية المرفق بموازنة البلدية والمصدق من وزارة البلديات. كما لا يجوز تكليف العاملين على حساب الأجور اليومية بأي أعمال أخرى ويحظر على الموظف المالي في البلدية صرف أي مبلغ لمن يتم تعيينه فيها خلافاً لأحكام هذا النظام وتحسم أي مبالغ تصرف خلافاً لذلك من العامل المعني ومن الموظف الذي صرفها).

ونجد منذ ذلك التاريخ عدم التزام رؤساء البلديات بذلك النظام.. والغريب هو عدم مساءلتهم أو إيقاف ذلك التجاوز الحاصل، وللعلم يتم ذلك التجاوز بتوقيع وعلم مندوب ديوان المحاسبة في البلديات، وهذا التجاوز يؤدي الى هدر المال العام وسوء استعمال السلطة، وخاصة ان أغلب تلك التعيينات تكون لأشخاص مقربين من رؤساء البلديات، ويتم تعيينهم من اجل أهداف شخصية.. مثل: الانتخابات وغيرها، وبدون علم أو موافقة الوزير، ويتم تعيينهم على نظام المياومة؛ عمال وطن، وفور تعيينهم يتم تكليفهم بأعمال إدارية ومهنية، وفي بعض الأحيان قيادية.

هذا يعتبر تعدي صارخ على القانون وتحايل كبير، كون التعيينات في البلديات باستثناء عمال الوطن الفعليين تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية على نظام التنافس العادل، وبهذه الطريقة يكون رؤساء البلديات قد تجاوزوا القانون بطريقة التحايل الممنهج، وعلى الدولة ممثلة بوزارة الادارة المحلية والأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد التصدي لهذه الظاهرة وإيقافها فوراً، كونها أصبحت ظاهرة واضحة وتتزايد، وبدون أي تحمل للمسؤولية القانونية…!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*